إشكالية جواز العطف على ضمير الجر

تنبيه الأخيار إلى جواز

العطف على الضمير المجرور من دون إعادة الجار*

اختلف النحاةُ في العطفِ على الضمير المجرورِ على ثلاثةِ مذاهبَ[1]:

الأول: وهو مذهبُ جمهور البصريين[2]:

وجوبُ إعادةِ الجار إلا في ضرورةٍ[3].

الثاني: وهو مذهبُ الكوفيين، وتَبِعهم أبو الحسن الأخفش[4]، ويونس، والأستاذُ أَبو عَلِيٍّ الشَّلَوْبِينُ.

أنه يجوزُ ذلك في السَّعَة مطلقًا.

والثالث: وهو قولُ الجَرْميّ، والزّياديّ[5].

التفصيلُ، وهو إنْ أُكّد الضميرُ جاز العطفُ من غير إعادة الخافض؛ نحو: “مررتُ بكَ أنْتَ وزيدٍ”، وإلا فلا يجوزُ إلا ضرورةً.

أمَّا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدَّليل على أنه يجوز، أنه قد جاء ذلك نثْرًا ونظْمًا، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَام ﴾ [النساء: 1] بالخفض، وهي قراءة أحد القراء السبعة، وهو حمزة الزَّيَّات، وقراءة إبراهيم النخعي، وقتادة، ويحيى بن وثاب، وطلحة بن مصرف، والأعمش، ورواية الأصفهاني والحلبي عن عبد الوارث[6].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ في النّسَاء قُل اللَّهُ يُفْتيكُمْ فيهنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 127] فـ “ما” في موضع خفض؛ لأنه عطف على الضمير المخفوض في فيهن[7]، وقوله تعالى: ﴿ لَكن الرَّاسخُونَ في الْعلْم منْهُمْ وَالْمُؤْمنُونَ يُؤْمنُونَ بمَا أُنْزلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزلَ منْ قَبْلكَ وَالْمُقيمينَ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 162] فـ “المقيمين” في موضع خفض بالعطف على الكاف في “إليك”، والتقدير فيه: يؤمنون بما أُنْزلَ إليك، وإلى المقيمين الصلاة، يعني: من الأنبياء عليهم السلام، ويجوز أيضًا أن يكون عطفًا على الكاف في “قَبْلك”[8]، والتقدير فيه: ومن قَبْل المقيمين الصلاةَ، يعني: من أُمَّتكَ، وقوله تعالى: ﴿ وَصَدٌّ عَنْ سَبيل اللَّه وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجد الْحَرَام ﴾ [البقرة: 217] فعطف “المسجد الحرام” على الهاء في “به”[9]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَازقينَ ﴾ [الحجر: 20] فـ “مَن” في موضع خفض بالعطف على الضمير المخفوض في “لكم”[10].

ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما مَثَلُكُمْ واليهود والنصارى كرجُلٍ استعمل عُمَّالاً))[11]، بخَفْض الْيهود عَطْفًا على الضمير المجرور بغير إعادة الْجَارّ؛ قَالَه ابن التّين[12].

ومن الثاني قول الشاعر:

فاليومَ قَرَّبْتَ تهجونا وَتَشْتمُنَا فاذْهَبْ فما بكَ والأيام من عَجَب[13]

فالأيام مخفوضة؛ لأنها عُطفَت على الضمير في “بك”، والتقدير: بك وبالأيام[14].

ومنه قول عباس بن مرداس:

أَكُرُّ على الكتيبة لا أُبالي أفيها كان حَتْفي أم سواها[15]

فسواها في موضع خفض بالعطف على الضمير المخفوض في “فيها”، والتقدير: “أم في سواها”.

وأنشد الفرَّاءُ:

نُعلّق في مثل السَّواري سيوفَنا وما بينها والْكَعب غُوطٌ نفانفُ[16]

فالكعب مخفوض عطفًا على الضمير المخفوض في “بينها”[17]، والتقدير: ما بينها وبين الكعب غوط نفانف، وغير ذلك من الشواهد الشعرية[18].

أما البصريون فقالوا: هو ممتنع لبُعْده عن القياس، وقلَّته في الاستعمال[19].

وما كان كذلك فتَرْكُ الأخذ به أولى[20]، ومما عللوا به لذلك:

أنَّ الجار والمجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفْتَ على الضمير المجرور – والضمير المجرور متصل بالجار ولم ينفصل عنه – فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجارّ، وعطْفُ الاسم على الحرف لا يجوز[21].

وقال بعضهم: إنه كما لا يجوز أن تقول: “مررت بزيد وَكَ”، فكذلك ينبغي ألا يجوز عطف المُظْهَر المجرور على المضْمَر المجرور، فلا يقال: مررْتُ بك وزيدٍ؛ لأن الأسماء مشتركة في العطف، فكما لا يجوز أن يكون معطوفًا، فلا يجوز أن يكون معطوفًا عليه [22].

وَرَدَّ البصريون أدلة الكوفيين بما يأتي:

أولاً: أن “الأرحام” مجرورة بالواو التي للقَسَم، وجواب القسم قوله: ﴿ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴾ [النساء: 1]، أو بحرفٍ مقدَّر غير المذكور، وتقديرُهُ: وبالأرحام، فحُذفَت لدلالة الأولى عليها [23]، ومنهم من غالى فَلَمْ يُجز القراءةَ بها، يقول الْمُبَرّدُ: ” وقرأ حمزة ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَام ﴾ [النساء: 1]، وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يُضْطَّر إليه شاعرٌ[24]، وردَّ عليه ابن جنّي بقوله: “ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه وذهب إليه أبو العباس [الْمُبَرّد] بل الأمر فيها دون ذلك وأخفُّ وألطف”.[25]

ثانيًا: أن “ما” في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ في النّسَاء قُل اللَّهُ يُفْتيكُمْ فيهنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 127] معطوفة على لفظ الجلالة، وبه تكون في محل رفع، والتقدير فيه: “الله يُفتيكم فيهن، ويُفتيكم فيهن ما يُتْلَى عليكم”، وهو القرآن، وهو أوجَهُ الوجهين، أو معطوفة على النساء، وتكون في محل جر، ولكن ليست بالعطف على الضمير المجرورفي “فيهن”.[26]

ثالثًا: أن “المقيمين” ليست معطوفة على الضمير، وإنما هي منصوبة على المدح[27]، أو مجرورة بالعطف على “ما” في “بما أُنزل إليك”[28].

رابعًا: أن “المسجد الحرام” مجرورة بالعطف على “سبيل الله”، وليس على الضمير في “به” [29]، والتقدير فيه: “وصَدٌّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام”.

خامسًا: أن “مَنْ” في ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ برَازقينَ ﴾ [الحجْر: 20] في موضع نصب بالعطف على “معايش” [30]؛ أي: جعلْنَا لكم فيها المعايشَ والعبيدَ والإماءَ.

سادسًا: أن “الأيام” في البيت الأول مجرورة على القَسَم، لا بالعطف على الكاف في “بك”.

سابعًا: أن “سواها” في البيت الثاني منصوب على الظرف؛ لأنها لا تقع إلا منصوبة على الظرف [31].

ثامنًا: أن “الكعب” في البيت الثالث ليس مجرورًا على ما ذكروا، وإنما هو مجرور على تقدير تكرير “بين” مرة أخرى، فكأنه قال: ما بينها وبين الكعب، فحذف الثانية لدلالة الأولى عليها[32].

وقد تابع بعض النحويين وجهة البصريين؛ أمثال: الفرَّاء،[33] والزَّجَّاج،[34]والنَّحَّاس،[35] والزمخشري[36]، وابن عطية[37]، وابن هشام[38]، وغيرهم.

أما الكوفيون: فقد رجَّح مذهبهم جماعة من المتأخرين، منهم ابن مالك، وأبو حيان، والسمين الحلبي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عقيل، والزبيدي، والسيوطي؛ لكثرة الوارد من ذلك[39].

أما ابن مالك، فأشار إلى ذلك بقوله:

وَعَوْدُ خَافضٍ لَدَى عَطْفٍ على ضَمير خَفْضٍ لازمًا قَدْ جُعلاَ وليس عندي لاَزمًا إذْ قَدْ أَتَى في النَّظْم وَالنَّثْر الصَّحيح مُثْبَتَا[40]

وردَّ قولَ البصريين بقوله:

وللملتزمين إعادةَ الجارّ حُجَّتان:

إحداهما: أن ضمير الجر شبيه بالتنوين، ومعاقب له، فلم يَجُز العطف عليه، كما لم يجُز العطف على التنوين.

الثانية: أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر، وضمير الجر غير صالح لحلوله محلَّ ما يُعطَف عليه، فامتنع العطف إلا مع الجارّ، وكلتا الحجتين ضعيفة:

أما الأولى: فيدل على ضعفها أن شبه ضمير الجر بالتنوين، لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه؛ لأن التنوين لا يؤكَّدُ، ولا يُبدَلُ منه، وضمير الجر يؤكَّد، ويبدَل منه بإجماع، فللعطف أُسوة بهما.

وأما الثانية: فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف، والمعطوف عليه – يعني في محل الآخر- شرطًا في صحة العطف، لم يجز “رُبَّ رجلٍ وأخيه”[41]، ولا:

وأيُّ فَتى هَيْجَاءَ أنْتَ وَجَارها ………………….[42]

ولا “كُلُّ شاةٍ وَسَخْلَتها بدرهمٍ”[43]

وأمثال ذلك من المعطوفات الممتنع تقديمها وتأخير ما عُطفَت عليه، كثيرةٌ[44].

فكما لم يمتنع فيها العطف، لا يمتنع في نحو “مررت بكَ وزيدٍ”.

وإذا بطل كون ما تعللوا به مانعًا، وجب الاعتراف بصحة الجواز[45].

وقال أيضًا: والجواز أصح من المنع؛ لضعف احتجاج المانعين، وصحة استعماله نثراً ونظمًا[46].

وأما أبو حيان فقال: “بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذَلكَ، وأنه يجوز[47].

وقال في موطن آخر: “والذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكلام مطلقًا؛ لأَنَّ السَّمَاعَ يُعَضّدُهُ، وَالْقيَاسَ يُقَوّيه”[48].

وأما السمين الحلبي فقال: وأمَّا ضَعْفُ الدليل: فهو أنهم منعوا ذلك؛ لأنَّ الضميرَ كالتنوين، فكما لا يُعْطف على التنوين لا يُعْطَفُ عليه إلا بإعادة الجار، ووجهُ ضعفه أنه كان بمقتضى هذه العلة ألاَّ يُعْطَفَ على الضمير مطلقًا، أعني: سواء كان مرفوعَ الموضع، أو منصوبَه، أو مجرورَه، وسواءٌ أُعيدَ معه الخافضُ أم لا كالتنوين.

وأمَّا القياسُ فلأنه تابعٌ من التوابع الخمسة، فكما يُؤَكَّدُ الضميرُ المجرورُ ويُبْدَلُ منه، فكذلك يُعْطَفُ عليه[49].

وأما شيخ الإسلام “ابن تيمية” فقال:

قال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَام ﴾ [النساء: 1] على قراءة حمزة وغيره ممن خَفَضَ الأرحام، وقال: تفسيرها؛ أي: تساءلون به والأرحام، كما يقال: سألْتُكَ بالله وبالرَّحم.

ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لَمَّا رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سُمعَ من الكلام العربي نثره ونظْمه العطفُ بدون ذلك، كما حكى سيبويه: “ما فيها غيرُهُ وفرَسه”، ولا ضرورة هنا كما يُدَعَّى مثلُ ذلك في الشعر[50].

ولكنه – من محمل الأمانة – مع تجويزه لهذه المسألة، قد حكم بقلة ورودها عن العرب، وذكر أن الأفصح والأفضل، أن يعاد الجارُّ؛ إذ قال ما نصه:

فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا بإعادة الجار، فإن العطف بدون ذلك، وإن كان جائزًا في أصح القولين، فَهُوَ قَليلٌ، وَإعَادَةُ الْجَارّ أَحْسَنُ وَأَفْصَحُ. [51]

وأما تلميذه العلاَّمة ابن القيم فقال عند توجيهه إعراب ” مَنْ ” في قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ منَ الْمُؤْمنينَ ﴾ [الأنفال: 64]؛ أي: الله وحْدَهُ كافيك وكافي أتباعكَ، فلا يحتاجون معه إلى أحد، وهاهنا تقديران:

أحدهما: أن تكون الواو عاطفةً “مَنْ” على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشُبَهُ المنع منه واهيةٌ.

والثاني: أن تكون الواو واو المعية، وتكون “مَنْ” في محل نصبٍ عطفًا على الموضع، فإنَّ “حَسْبَكَ” في معنى كافيك؛ أي: الله يكفيك ويكفي من اتَّبَعَك، كما تقول العرب: حسْبُك وزيدًا درْهَمٌ[52].

والذى نراه راجحًا – والله أعلم – هو رأي الكوفيين:

وهو جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار؛ وذلك للأمور الآتية:

1- كثرة الشواهد الواردة فيه كما تقدم ذكرها، فليس صحيحاً أنه إنما جاء في بيتين أو ثلاثة بل ورد ذلك نثرًا ونظمًا؛ مما يصعب معه أن يُجعَل شاذًّا أو ضرورةً.

2- ضعف حجج المانعين، وذلك أنه يمكن نقضُها بمثلها، أو بما هو أقوى منها، ويكفي في ردّها أنها أقيسة عقلية، وَرَدَ السماعُ بخلافها، والقياسُ يتضاءل عند السماع، لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت[53].

3- أن أخويْ ضمير الجر – أعني ضميرَي النصب والرفع – يُعطَف عليهما على تفصيل في ضمير الرفع[54]، وليس ثمة مانعٌ قوي يمنع من أن يُحمَل عليهما ضمير الجر في أصل الجواز، وإن كان الأكثر الأفضل فيه أن يُعادَ مع المعطوف الجارُّ، كما أن الأكثر الأفضل في العطف على ضمير الرفع توكيدُهُ، أو الفصلُ بينه وبين المعطوف.

4- أنهم حكموا بالعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض الاسمي (المضاف) في مواضع منها:

أ- العطف على الضمير المجرور باسم الفاعل؛ نحو: هذا ضاربه وزيدٍ، يقول الشَّلَوْبينُ:

“ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحمل على اللفظ على الإطلاق، وإن لم يُعطَفْ على المضمر المخفوض بعد إعادة الخافض؛ نحو: هذا ضاربُهُ وزيدٍ[55].

ب- إذا أوقع عود الخافض في لبسٍ[56]، نحو: جاءني غلامُك وغلامُ زيدٍ، وأنت تريد غلامًا واحداً مشتركًا بينهما، فلا يجوز ذلك، بل تقول: جاءني غلامك وزيدٍ.

فهذا يقرب القول بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض الاسمي والحرفي؛ إذ البابُ واحدٌ[57].

5- يضاف إلى ذلك أن ما ذهب إليه الكوفيون له وجه في القياس، وهو أنه كما يجوز أن يُبدَلَ من الضمير ويُؤَكَّد دون إعادة الجار، فكذلك يجوز أن يُعطَف عليه دون إعادة الجارّ أيضًا.