الأونروا وتقرير المصير وجهان لحق عودة اللاجئين
2022-04-28
الأدب المنتفض, قضايا مجتمع ومناسبات
783 زيارة
كتب الاستاذ رائد حمادة
تأسست الأنروا عام 1950 بعد نكبة فلسطين بعامين بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، و نستنتج من إسمها طبيعة مهامها، وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينين. يرتبط وجود الانروا بوجود المخيمات و إستمرار آثار النكبة على الشعب الفلسطيني المتناثر حول أصقاع الكون. و تعتبر الأنروا الشاهد الرسمي و الأممي الأهم على حق الشعب الفلسطيني بالعودة لدياره التي هجر منها و تقرير مصيره بالحياة الكريمة كباقي الشعوب. و يترتب على وكالة الانروا مجموعة واجبات أهمها التعليم، الصحة، الخدمات المشتركة و التشغيلية و برامج الإغاثة و الخدمات الإجتماعية. و قد ساهمت منظمة التحرير الفلسطينية على مدار عقود مضت بالحفاظ على الأنروا باعتبارها هوية وطنية لكل لاجئ طرد من أرضه و أغتصبت حقوقه من قبل عصابات الهاغانا و الأرغون و شتيرن التي امعنت قتلاً و تدميراً و مجازراً بالشعب الفلسطيني الأعزل، و أقامت على أنقاض أرضه كيانها الغاصب. و لأن الحق الفلسطيني مرتبط إرتباط وثيق بوكالة الأنروا يسعى الكيان الصهيوني الغاصب بكل إمكانياته السياسية و الدبلوماسية لإغتيال هويتها و إنهاء مهامها لطمس شاهد أساسي من شواهد المجازر الصهيونية و حق اللاجئ الفلسطيني بالعودة إلى دياره و تقرير مصيره. و لأن دعم الأنروا قائم بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي، تزامن إعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني مع التوقف عن دعم وكالة الأنروا، مما يؤكد إرتباط المشروع الصهيوني الأميركي المشترك لإلغاء فلسطين أرضاً و شعباً عن الخارطة الأممية، من جهة أخرى بدأ المفوض العام للأنروا بالضغط على موظفي الوكالة و حصارهم بقوانين تحت مسميات الحيادية لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية في أروقة الانروا، إذ يمنع أي موظف بالوكالة التعبير عن رأيه السياسي و التعبير عن حقه الوطني و المشروع، و ساهم الموساد الإسرائيلي بتعقب و ملاحقة موظفي الوكالة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي و تسليم تقارير موثقة تدين أي موظف ينتمي لهويته الوطنية و بالتالي تلاحق مكاتب التحقيقات بالأنروا موظفيها و توجه لهم إنذارات بالطرد.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل وصلت أمور إلى تعقب كل مستفيد من خدمات الأنروا لتطبيق قانون حياديتها المنحاز للكيان الصهيوني الغاصب. و قد شمل قانون حيادية الأنروا منع تعليم تاريخ و جغرافيا فلسطين في مدارس الوكالة، و منع تعليق خارطة فلسطين الا بشروط تضمن قبول و شرعية الكيان الغاصب. كل هذا تزامن مع تقليص خدمات الوكالة على جميع الاصعدة و قد لمسنا هذا التقليص خلال أزمة لبنان الاقتصادية التي انعكست على اللاجئ الفلسطيني بظل تجاهل الوكالة و القيمين عليها لمعاناة اللاجئين الفلسطينين معيشياً.
و تستمر التقليصات بشكل متسارع كان آخرها حرمان الموظف من درجته السنوية بحجة غياب التمويل المتزامن مع تصريحات المفوض العام بنقل مهام الأنروا إلى جهات أخرى لإغتيال هوية الوكالة.
ماذا يتوجب على المجتمع الفلسطيني بهذه المرحلة الحرجة؟
يتوجب على كل فلسطيني أن يحافظ على مؤسسات الانروا من عيادات و مدارس و مكاتب و مراكز لأنها تمثل شرعية لحقه الوطني، و يتوجب على كل موظف و عامل و معلم و طبيب بالأنروا التكامل مع مجتمعه و التعاون من أجل شرف قضيته، و كذلك يتوجب على كل فصيل فلسطيني المساهمة بالدفاع عن وجود الانروا و حماية مراكزها و مؤسساتها، اما المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني لخوض المعركة الدبلوماسية بأروقة الأمم المتحدة لتجديد الثقة بإستمرار الانروا على رأس مهامها و مسؤوليتها مع إستجلاب ضمانات رسمية بعدم المساس بهوية الأنروا كشاهد للحق الفلسطيني المغتصب منذ أكثر من أربع و سبعين عاما.
مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية
